به نقل از «آفتاب»

مقتول صحنه قتل خود را فیلمبرداری کرد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۸۹۶

آفتاب‌‌نیوز :

ماجرای این جنایت هولناک ۱۴ فروردین هنگامی در حاشیه بزرگراه آسیایی مشهد - چناران رخ داد که سرنشینان ۲ دستگاه خودروی سمند با سرعت وحشتناکی در تعقیب راننده پژو پارس بودند. راننده پژو نیز که می‌دانست در صورت توقف صحنه خونباری اتفاق می‌افتد همچنان بر سرعت خودرو می‌افزود تا از چنگ سمندسواران بگریزد اما طولی نکشید که یکی از خودروها به پژو نزدیک شد و سپر خودرو را بر عقب پژو کوبید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راننده جوان پژو پارس که با این برخورد خطرناک کنترل فرمان را از دست داده بود به سوی بلوک‌های سیمانی (جداکننده بزرگراه) کشیده شد و پس از برخورد با بلوک‌های چندصد کیلویی دوباره به سمت راست جاده منحرف شد و هنگامی در حاشیه بزرگراه توقف کرد که چند خودروی عبوری نیز در ماجرای تعقیب و گریز خسارت دیده بودند.

در همین حال ۶ جوان از خودروهای سمند بیرون آمدند و به طرف راننده ۳۲ ساله پژو پارس هجوم بردند که با پای پیاده در حال فرار بود. آنان ناگهان جوان مذکور را به دام انداختند و او را با ۱۷ ضربه چاقو و چماق نقش بر زمین کردند.

دقایقی بعد و با فرار عاملان این نزاع خونبار از صحنه حادثه، پیکر نیمه‌جان «قاسم-د» به مرکز درمانی انتقال یافت اما وی بر اثر شدت خونریزی و عوارض ناشی از اصابت چاقو و چماق جان سپرد.

در پی گزارش مرگ راننده پژو به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، صبح روز پانزدهم فروردین بود که قاضی دکتر صادق صفری عازم بیمارستان طالقانی شد و سپس تحقیقات جنایی را در محل وقوع این حادثه مرگبار ادامه داد. ساعتی بعد و با دستور مقام قضایی گروهی از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در صحنه جنایت حضور یافتند.

بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن بود که ضربات متعدد چاقو بر نقاط مختلف پیکر راننده جوان اثابت کرده است. طولی نکشید که با دستورات محرمانه قاضی ویژه پرونده‌های جنایی مشهد، مشخص شد ۴ برادر که چشم‌هایی تقریبا آبی دارند به همراه پسرخاله و یکی از دوستانشان به نام «علی» از خودروهای سمند پیاده شده و این جنایت هولناک را رقم زده‌اند. این در حالی بود که ۳ تن از عاملان این ماجرای وحشتناک توسط پلیس گلبهار بازداشت و به محل وقوع جنایت هدایت شدند.

در ادامه عملیات دستگیری متهمان که همچنان با حضور میدانی قاضی ویژه قتل عمد در جریان بود، ۳ متهم دیگر پرونده نیز با بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیس آگاهی دستگیر و به شعبه ۲۰۸ بازپرسی مشهد منتقل شدند.

در همین حال ۶ متهم این پرونده جنایی هنگامی مقابل میز عدالت ایستادند که به صراحت هرگونه نقش خود را در ارتکاب جنایت انکار می‌کردند اما مقام قضایی که با طمأنینه خاصی به اظهارات آنان گوش می‌داد ناگهان «کلید شروع» بر صفحه نمایشگر رایانه را لمس کرد و بدین ترتیب عاملان این جنایت هولناک در کمال ناباوری مقابل فیلمی قرار گرفتند که صحنه جنایت را به تصویر کشیده بود.

از سوی دیگر نیز مشخص شد که «قاسم-د» (مقتول) به خاطر درگیری‌هایی که بر سر اختلافات ملکی با متهمان داشت و احتمال می‌داد که صحنه خونباری رقم بخورد، از قبل دوربینی را روی یقه پیراهن و دوربین دیگری را روی داشبورد خودرو نصب کرده بود تا هر حادثه‌ای را مستندسازی کند. به همین دلیل محتویات این دوربین‌ها با دستور قاضی دکتر صفری به بخش تخصصی پلیس سپرده شد تا تحقیقات ویژه‌ای در این باره صورت گیرد.

دقایقی بعد و در حالی که مقام قضایی به چهره ۶ متهم این پرونده چشم دوخته بود، آنها چاره‌ای جز بیان حقیقت نیافتند و به وارد آوردن ضربات چاقو و چماق اعتراف کردند. در این میان «علی» (یکی از متهمان) ۴ برادر چشم آبی را عامل اصلی این جنایت وحشتناک دانست و گفت: ۲ برادر به نام «مصطفی و محمد» که چاقو در دست داشتند، ضرباتی را بر پیکر قاسم وارد می‌کردند و من هم ۲ ضربه آرام به ناحیه سر او زدم که وانمود کنم من هم کاری انجام داده‌ام.

اعترافات متهمان این پرونده در حالی به ثبت می‌رسید که آنها با مشاهده تصاویر خود در فیلم دوربین‌ها دیگر نمی‌توانستند بسیاری از حقایق را کتمان کنند.

ادامه بررسی‌های قضایی نشان داد که اختلافات ملکی در اطراف منطقه گلمکان و روستاهایی مانند هاشم‌آباد، با افزایش ارزش زمین‌ها، به ماجرایی طبیعی تبدیل شده است به گونه‌ای که درگیری‌های وحشتناکی در این مناطق به خاطر اختلافات ملکی رخ می‌دهد؛ املاکی که اکنون ارزش میلیاردی یافته‌اند.

در همین حال، تحقیقات بیشتر در حاشیه این ماجرای تکان‌دهنده بیانگر آن بود که افرادی از مناطق مختلف با ایجاد درگیری و طرح اختلافات ملکی در مراکز رسیدگی‌های رسمی به پرونده‌های مذکور، اسنادی برای اثبات مالکیت به دست می‌آورند و سپس با فروش این زمین‌ها به پول‌های باد آورده می‌رسند.

باید با ورود مسئولان مربوط، این‌گونه ماجراهای تکان‌دهنده مورد کنکاش‌های تخصصی قرار گیرد تا افراد نتوانند با بهره‌گیری از ترفندهای مختلف حق و حقوق دیگران را در این منطقه تضییع کنند.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قتل نزاع خونین حادثه اختلافات ملکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276